No exact translation found for المواد الإلزامية

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate French Arabic المواد الإلزامية

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • S'agissant du stockage et du commerce des armes, des explosifs, de la poudre et des matériels militaires, les lois et règlements des ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie et République socialiste de Bosnie-Herzégovine sont encore en application, notamment la loi sur le transport des substances dangereuses (Journal officiel de la République fédérale socialiste de Yougoslavie, 27/90), le Manuel sur le transport maritime et par voie de navigation intérieure des substances dangereuses (Journal officiel de la République fédérale socialiste de Yougoslavie, 17/87), le Manuel sur la protection de ceux qui s'occupent de la manutention d'explosifs et de poudre (Journal officiel de la République fédérale socialiste de Yougoslavie, 55/99) et le manuel sur les preuves devant être obligatoirement apportées concernant la production et l'achat de matières explosives (Journal officiel de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, 10/77).
    وعوضا من الأنظمة القانونية المتعلقة بتخزين الأسلحة والمتفجرات والبارود والمعدات العسكرية، ما زالت تسري قوانين ولوائح جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة وجمهورية البوسنة والهرسك الاشتراكية، من قبيل قانون نقل المواد الخطرة (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، 27/90)، واللوائح المتعلقة بنقل المواد الخطرة عن طريق البحر والقنوات المائية الداخلية (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، 17/87)، واللوائح المتعلقة بالوقاية في حالة التعامل مع المتفجرات والبارود وتداولهما (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، 55/99) واللوائح المتعلقة بالأدلة الإلزامية المتعلقة بالمواد المتفجرة التي يتم إنتاجها أو شراؤها (الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك الاشتراكية، 10/77).
  • 15 de la Loi-modèle sur les sûretés (Model Law on Secured Transactions) de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et art. 33 de la Loi type interaméricaine relative aux sûretés mobilières de l'Organisation des États américains (OEA)) et par les conventions internationales relatives à la vente internationale (à savoir art. 6 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises) ou à certains aspects des opérations garanties sur les biens meubles (par exemple art. 11, par. 1, de la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international (ci-après, “Convention des Nations Unies sur la cession”) et art. 15 de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit)).
    وتعترف نظم قانونية كثيرة إلى حد بعيد بميزات السماح للأطراف بتحديد علاقتها بمساعدة من مجموعة كاملة من القواعد غير الإلزامية (مثل المواد 2736 إلى 2742 من القانون المدني في كيبيك، كندا، والمواد 9-207 إلى 9-210 من القانون التجاري الموحد في الولايات المتحدة، وكذلك منظمات تنهض بالقوانين النموذجية الإقليمية (مثل المادة 15 من قانون المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير بشأن المعاملات المضمونة، والمادة 33 من القانون النموذجي لمنظمة الدول الأمريكية بشأن المعاملات المضمونة)، والاتفاقيات الدولية التي تتناول البيع الدولي (مثل المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع)، أو جانبا من جوانب المعاملات المضمونة في الموجودات المنقولة (مثل الفقرة 1 من المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (ويشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة")، والمادة 15 من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة).
  • Les avantages de laisser les parties définir leur relation à l'aide d'un ensemble de règles non impératives sont largement reconnus par de nombreux systèmes juridiques internes (voir par exemple les articles 2736 à 2742 du Code Civil du Québec (Canada) et les articles 9-207 à 9-210 du Code de commerce uniforme des États-Unis), par les organisations proposant des lois types régionales (par exemple l'article 15 de la Loi modèle sur les sûretés (Model Law on Secured Transactions) de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l'article 33 de la Loi type interaméricaine relative aux sûretés mobilières de l'Organisation des États américains (OEA)) et par les conventions internationales relatives à la vente internationale (par exemple l'article 6 de la Convention des Nations Unies sur les ventes) ou à certains aspects des opérations garanties sur les biens meubles (par exemple l'article 11, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur la cession et l'article 15 de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit)).
    وتعترف نظم قانونية وطنية كثيرة على نطاق واسع بميزات السماح للأطراف بتحديد علاقتها بمساعدة مجموعة كاملة من القواعد غير الإلزامية (مثل المواد 2736-2742 من القانون المدني في كيبيك، كندا، والمواد 9-207 إلى 9-210 من القانون التجاري الموحّد في الولايات المتحدة)، كما تعترف بها منظمات تروج بقوانين نموذجية إقليمية (مثل المادة 15 من قانون المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير بشأن المعاملات المضمونة، والمادة 33 من القانون النموذجي لمنظمة الدول الأمريكية بشأن المعاملات المضمونة)، واتفاقيات دولية تتناول البيع الدولي (مثل المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع)، أو جانبا من جوانب المعاملات المضمونة في الممتلكات المنقولة (مثل الفقرة 1 من المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة، والمادة 15 من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة).